وذكرت الصحيفة، أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، حيث من المقرر أن تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية ساهمت في نجاح العمليات العسكرية التي أسفرت عن استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على هذا الموقع العسكري الهام.

وأضافت الصحيفة أنه "علاوة على ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط"، ليتم فيه بناء "قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية".

وتابعت الصحيفة: "بالتزامن مع الاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط والتوتر المتزايد هناك، يتطلب وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية وبناء على ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية دائمة".

وأضافت مع ذلك أنه سيكون لدى تركيا "النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك"، مشيرة في هذا السياق إلى أن "وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة".

وتعتبر تركيا أكبر داعم عسكري خارجي لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، الذي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في بلاده وزعزعة استقرارها عن طريق تدخلات عسكرية بما في ذلك نقل مسلحين من أراضي سوريا للقتال في ليبيا.

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت حكومة الوفاق والسلطات التركية مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين، وأثارتا معارضة شديدة من قبل حفتر وكذلك كل من مصر واليونان وقبرص وإدارة الاتحاد الأوروبي.

وتقول الأطراف المذكورة إن هاتين الوثيقتين غير قانونيتين، متهمة تركيا بالسعي للتمركز عسكريا في ليبيا والاستفادة من الأزمة في البلاد للاستيلاء على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط عن طريق منطقة اقتصادية خالصة وسط خلافات متزايدة مع الدول المجاورة.